نامه جمعی از حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۸۰۳۲
جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را خواستار شدند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار اصلاح بخش‌هایی از طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه به شرح ذیل است:
باسمه‌تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام.
همانطور که مستحضرید، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. توجه مقام معظم رهبری و دیگر ارکان تصمیم‌گیر نظام به افزایش اعتبار اسناد رسمی، امری مغتنم بوده که در صورت اجرایی شدن صحیح آن، زمینه تعالی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌نماید. با این وجود در متن طرح، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت عدم رفع می‌تواند منجر به تضییع حقوق عامه، انتفاع اشخاص دارای سوء نیت و تشتت آرا نزد محاکم گردد. پیش بینی این مسائل، ما جمعی از حقوقدانان را بر آن داشت تا نظر تخصصی خود را به اعضای محترم آن مجمع و عموم مردم اعلام نماییم. برخی از مهم‌ترین مشکلات این طرح از نظر ما به شرح زیر است.
۱) صیانت از کلاهبرداران
مطابق متن صدر ماده ۱، پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی به جز دعوای استرداد عوضین راجع به آن عمل حقوقی ثبت نشده پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه شخصی، با سوء استفاده از عدم آگاهی عامه مردم، به موجب سند عادی یک مال غیرمنقول را به چند نفر انتقال دهد، به اعتقاد قریب به اتفاق حقوقدانان با لازم الاجراشدن این مصوبه، امکان طرح هیچ‌گونه شکایت کیفری از قبیل کلاهبرداری و ... در محاکم علیه وی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین این مصوبه از کلاهبرداران صیانت می‌کند؛ این موضوع منجر به تضییع حقوق عامه به ویژه اقشار سطح پایین جامعه که عمدتاً آگاهی حقوقی کمتری دارند، میشود.
۲) فراهم شدن زمینه باج‌گیری و ثبت ادعای کذب
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ طرح مذکور، چنانچه شخصی در سامانه موضوع این ماده ادعایی راجع به ملکی ثبت نموده و برای اخذ سند اقدامی کرده باشد، سازمان ثبت مکلف است، هنگام انتقال رسمی آن ملک، ادعای مذکور را به اطلاع خریدار برساند. باتوجه به این که ثبت ادعای واهی هزینه چندانی ندارد، اجرای این تبصره زمینه‌ساز ثبت ادعا‌های کذب با انگیزه باج‌خواهی از دارندگان سند رسمی و مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی میشود. ثبت اولیه املاک توسط سازمان ثبت تجربه مشابهی در این زمینه است. در آن زمان بسیاری از افراد با ثبت اعتراض واهی در فرایند اخذ سند رسمی مالکیت، از دریافت سند رسمی توسط مالکان واقعی جلوگیری می‌نمودند و برای صرف نظر از این اعتراض‌ها، از مالک واقعی باج‌خواهی می‌کردند.
۳) تسهیل کلاهبرداری با سند رسمی انتقال حقوق متصوره مدعیان مالکیت
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ چنانچه شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت خود را درج نماید، تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را خواهد داشت. یعنی اشخاص دارای سوء نیت با ثبت یک ادعا و شروع به اقدام لازم برای اخذ سند، تا زمان تعیین تکلیف ادعا خواهند توانست ملک غیر را به صورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. همچنین این امکان به معنای رسمیت بخشی به تخلفات در حوزه املاک و اراضی از جمله ساخت و ساز غیرمجازاست؛ چراکه افراد خواهند توانست ساختمان‌های فاقد گواهی پایان‌کار را بصورت رسمی و در دفترخانه انتقال دهند.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه، ثبت ادعای کذب بر روی اراضی ملی، املاک دولتی و املاک بلاصاحب تشدید شده و زمین‌خواران حقوق متصوره این املاک را بصورت رسمی انتقال خواهند داد. امکان انتقال رسمی به این شیوه، اعتبار اسناد رسمی را نیز کاهش می‌دهد و منجر به افزایش اختلافات و رشد پرونده‌های قوه قضائیه میشود؛ بنابراین ضمن حمایت از تصمیم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارتقا اعتبار اسناد رسمی به عنوان اقدامی مبارک در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیشنهاد میشود برای جلوگیری از گسترش بی‌نظمی، تخلفات و کلاهبرداری در کشور علاوه بر اصلاح ضمانت اجرای بی‌اعتباری معاملات عادی در راستای عدم صیانت از کلاهبرداران، تبصره ۲ و تب صره ۳ ماده ۱۰ حذف گردد.
اسامی امضاکنندگان نامه:
۱. دکتر عباس کریمی - وکیل دادگستری و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲. دکتر محمد مسعود یوسفی - وکیل دادگستری و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه
۳. دکتر احمد مومنی راد - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۴. دکتر علی قانعی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- رییس شعبه دادگاه حقوقی ۱۱۹ باهنر
۵. دکتر صابر حبیبی سوادکوهی - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
۶. دکتر پرویز محمد نژاد - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب
۷. دکتر مجتبی نظیف - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۸. دکتر تهمینه عدالتجو - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
۹. عبدالله روزبه گل افشانی - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)
۱۰. دکتر صادق حبیبی سواد کوهی - مدرس دانشگاه
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا وسطی - مدرس دانشگاه
۱۲. دکتر سهیل زنگی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۳. دکتر سید علی طباطبایی نسب - مدرس دانشگاه
۱۴. دکتر محمد ترابی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۵. دکتر سید علی موسوی اصل - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۶. محمدعلی شالچیان - وکیل دادگستری
۱۷. دکتر متین سلیمان تبار - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۸. داریوش قاسمی - وکیل دادگستری
۱۹. حسین خاکپور - وکیل دادگستری
۲۰. حسن نوروزی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۱. دکتر حسین زارعی - وکیل دادگستری
۲۲. سید مصطفی مرتضوی - وکیل دادگستری
۲۳. یاسر انصاری - مدرس دانشگاه
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ثبت اسناد تنظیم سند مجمع تشخیص مصلحت الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اعتبار اسناد رسمی اسلامی واحد تهران مدرس دانشگاه جمعی از حقوق ۳ ماده ۱۰ ثبت ادعا سند رسمی تبصره ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام جمعه تهران خطاب به متدینین: انگ زدن به یکدیگر مصلحت نیست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های امروز نماز جمعه اختلاف نظر برخی مسئولان درباره مبارزه با بدحجابی، گفت: دلسوزان حجاب هر سلیقه‌ای دارند در میدان هستند، انگ زدن به یکدیگر مصلحت نیست و مشکل بی حجابی را حل نمی‌کند، مجلس و شورای نگهبان پای کار هستند و مطمئن باشید ما از دین عبور نمی‌کنیم و مسئولان نظام اسلامی هر کجا باشند فدائی دین هستند.
آیت الله خاتمی ادامه داد: حجاب از ضروریات دین است، ده آیه در قرآن در مورد حجاب آمده است و صد‌ها روایت در این باره وجود دارد، مقام معظم رهبری فرموده اند؛ بی حجابی هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون و به فضل خدا نظام اسلامی در مقابل این ناهنجاری خواهد ایستاد، کسی را به زور بهشت نمی‌بریم، اما نظام در برابر ناهنجاری می‌ایستد و عقب نشینی هم ندارد.
ادامه دارد
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»